مستقبل الإستثمار العقاري في تركيا – أسرار السوق العقاري
عانى الستثمرون عام 2017 من الأزمة في السوق العقارية التركية و يرجع ذلك إلى عدة أسباب لكن نبرر نصيحتنا لكم بعدم الخوف من تقلبات عملة تركيا مقابل الدولار، دعونا نرى معاً مجموعة من الحقائق الثابتة المدعومة بالوقائع والأرقام حول السوق العقارية التركية وميزاتها وطريقة الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.
ستتعرف في هذا المقال على :
جوانب وأسرار الإستثمار العقاري في تركيا
الإستثمار العقاري في تركيا , شراء عقار في تركيا , السوق العقاري التركية , شركة عقارية في تركيا , شراء عقار في إسطنبول
أولاً: إن السوق العقاري التركي سوق محلي، حيث يعتمد سوق العقارات في تركيا بنسبة 1.59% فقط على الاستثمارات الأجنبية، وذلك وفقاً لإحصائيات المعهد التركي للإحصاء لعام 2017، فلقد تم بيع 22428 وحدة عقارية للأجانب في تركيا من أصل 1409314 وحدة عقارية تم تداولها العام الماضي، أي أن حجم مبيعات العقارات للأجانب شكل فقط 1.59% من إجمالي حركة السوق العقاري التركي.
ثانياً: تعتمد السوق العقارية التركية على عدة عوامل أساسية أهمها التكلفة، ومعادلة العرض والطلب، ومدة تنفيذ المشروع، والموقع، والإطلالة، وخطط الدفع، وأخيراً الإقبال الأجنبي على السوق العقارية التركية ، وبالتالي هذا العامل الأخير هو مجرد عامل واحد فقط من ضمن مجموعة واسعة من العوامل الأخرى التي لن تتأثر حتماً بأي تقلب للعملة.
ثالثاً: أسعار السوق العقارية التركية
اسعار السوق العقاري لم تتأثر بعد بانخفاض قيمة العملة، فبشكل عام وفي كافة القطاعات المعتمدة على السوق المحلي – وقطاع العقارات واحد منها كما بينا سابقا – فإن الأسعار فب السوق العقارية التركية لم تتفاعل بعد بشكل ملموس مع التغيرات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية، وبالتالي فإن السوق العقاري التركي لم يشهد بعد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بهدف تعويض الفرق الحاصل في سعر صرف الليرة التركية، فلقد زاد معدل ارتفاع الأسعار بمقدار 5% فقط حتى الآن، مما يعني بأن الاستثمارات الأجنبية ليست على ارتباط وثيق ومباشر بالسوق العقاري التركي
رابعاً: القروض العقارية
ونسب الفائدة تلعب دوراً كبيراً في تعديل الكفة لصالح استقرار السوق العقاري في تركيا، حيث لا يمكننا إغفال الدور الذي تلعبه الحكومة في قطاع مثل السوق العقاري في تركيا والذي يعتمد على القروض البنكية بشكل كبير، فقد وصل مؤخراً سعر الفائدة على القروض العقارية إلى 2% شهرياً، مما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية العقارية للعائلة التركية، وبالتالي قلة الإقبال التركي داخلياً على شراء العقارات في المدى القصير والمتوسط على أقل تقدير، قلة الطلب هذه من شأنها ضمان عدم الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في تركيا على الأقل في الستة الأشهر القادمة.
الإستثمار العقاري في تركيا , شراء عقار في تركيا , السوق العقاري التركية , شركة عقارية في تركيا , شراء عقار في إسطنبول
خامساً: لقد أبدت تركيا كفاءة ملحوظة في تجاوز الأزمات، فعلى مدى السنوات الماضية شهدت تركيا أزمات متعددة، وكان السوق العقاري في تركيا دائماً يتأقلم معها ويستمر بالنمو، كمثال على ذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز يوليو 2016 قامت الحكومة التركية بالتعاون مع البنوك والشركات الخاصة بتخفيض الفوائد على القروض العقارية من 1.42% شهرياً إلى 0.98% مما أدى إلى زيادة الإقبال على العقارات من جديد وإعادة موازنة معادلة العرض والطلب، وبالتالي استمرار استقرار ونمو السوق العقاري في تركيا ، وهذا ما ستراه جلياً عند الاطلاع على إحصائيات السوق العقاري في تركيا في النصف الأول من عام 2019
سادساً: السوق العقاري في تركيا يعد الابن البار في الاقتصاد التركي، والذي دائماً ما يحافظ على مستويات عالية من النمو، فوفقاً لإحصائيات مؤسسة (Frank Knight)، بلغ معدل نمو قطاع العقارات التركي لعام 2018 مقدار 19.5% بعد طرح معدل التضخم السنوي على أساس الليرة التركية.
سابعاً: هناك حقيقة هامة لا يجب ان نغفلها، ألا وهي أن رأس المال العقاري يتضاعف على المدى الطويل، ففي ظل رفع الفائدة على القروض في السوق العقاري في تركيا وزيادة التضخم وضعف القدرة الشرائية العقارية للعائلة التركية، مقابل النمو السكاني في تركيا، كل تلك الأسباب تؤدي إلى أن الطلب على العقارات داخلياً – والذي يلعب الدور الأساس في زيادة أسعار السوق العقاري في تركيا – سيكون منخفض حالياً. وبالتالي السوق العقاري في تركيا ستحافظ على أسعارها وتعود للارتفاع بعد فترة زمنية متوسطة، مما يعني مضاعفة رأس المال العقاري للعقارات المباعة الآن، كما أن العائد على السوق العقاري في تركيا يجب أن يحسب على مدى متوسط أو طويل الأمد، وليس على المدى القصير، حيث أن دورة رأس المال في السوق العقاري في تركيا يجب ألا تقل عن 7 سنوات عند حساب العائد على رأس المال.
كيف نستفيد من وضع السوق العقاري في تركيا !
الإستثمار العقاري في تركيا , شراء عقار في تركيا , السوق العقاري التركية , شركة عقارية في تركيا , شراء عقار في إسطنبول
- إن شبح المخاطرة يبقى موجوداً دائماً، إلا أنه – وفي ظل هذه الظروف بالذات – فإن العوائد الاستثمارية أعلى بكثير من نسب المخاطرة، فالقوة الشرائية الآن للمستثمر الأجنبي في سوق العقارات التركية زادت بما يقارب 50%، أي أنه بمبلغ 000 دولار على سبيل المثال، يمكنك شراء عقار فاخر في وسط مدينة اسطنبول بينما بنفس المبلغ منذ 3 أشهر كان يمكنك شراء عقار متوسط في أطراف اسطنبول! وهنا تكمن الفرصة، فهذا الانخفاض في سعر صرف الليرة التركية دفع الكثير من المستثمرين الأجانب إلى شراء وحدات سكنية في تركيا، فقد وضح بعض مسئولي التسويق في سوق العقارات التركي بأن الكثير من المشاريع العقارية في اسطنبول قد حققت إقبالا كبيراً لشراء شقق للبيع في اسطنبول بالليرة التركية، حيث وصلت هذه الزيادة في الإقبال على الشراء إلى ما نسبته 20% مقارنة بشراء العقارات في اسطنبول العام الماضي.
- سرَ آخر يمكن أن يمنحك مرونة وهامشاً ممتازاً من الأمان عند شرائك لأي عقار في تركيا، هذا السر هو: الشراء بالتقسيط! بحيث لا تتجاوز الدفعة الأولى 50% والباقي على دفعات لمدة 3 سنوات، وفي هذه السنوات يمكنك مراقبة أداء اسعار العمله التركيه والتصرف حسب سعرها، فإما أن تقوم بالاستمرار في تسديد الأقساط في حال بقيت الليرة منخفضة، أو بدفع باقي المبلغ مقدماً في حال عادت الليرة التركية للارتفاع على مدى السنوات القادمة، وبهذا تكون قللت المخاطر للنصف، وذلك عبر جعل نصف المبلغ الذي تدفعه متعلق بالليرة وتديره بسهولة وفي صالحك، بينما النصف الأخر – والذي يمثل قوتك الشرائية – لا علاقة له بالتغيرات في سعر صرف الليرة التركية مستقبلاً، وبالحديث عن المستقبل، فإن القواعد العامة في سوق العقارات في تركيا الناشئة تقول إن معدل نمو رأس المال العقاري السنوي دائماً يكون أعلى من معدل هبوط قيمة العملة، الأمر الذي رأيناه فعلياً وواقعياً على مدى السنوات الماضية في سوق العقارات التركي، والسنوات القادمة ستكون بالمثل بعد استقرار سعر الصرف.
· المستثمرون الأجانب والفائدة من الإستثمار العقاري في تركيا
الإستثمار العقاري في تركيا , شراء عقار في تركيا , السوق العقاري التركية , شركة عقارية في تركيا , شراء عقار في إسطنبول
من الجدير بالذكر أن سوق العقارات في تركيا يشهد من منذ سنوات إقبالاً من المستثمرين العقاريين الأجانب، وهو ما تحقق بشكل واضح بالنسبة للمستثمرين العرب على وجه الخصوص، إذا أصبحوا يمثلون حاليا نسبة 80% من إجمالي المستثمرين العقاريين الأجانب في تركيا، حيث يأتي العراق في مقدمة الدول المستثمرة عقارياً في تركيا، تليه السعودية، ثم الكويت، متفوقين بذلك على روسيا التي أصبحت في المرتبة الرابعة بعد أن كان الاستثمار العقاري الروسي في تركيا هو الأكبر نسبيا بين الدول الأخرى.
كما أن القانون التركي يعطى الحق لمواطني 182 دولة أجنبية بأن يستثمروا في العقارات التركية، الأمر الذي يثبت استمرارية تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب بصورة دائمة، ونلاحظ أن أغلب الامتيازات والتحفيزات التي منحتها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب من أجل شراء عقارات في تركيا كانت مرتبطة ضمن اسعار الدولار في تركيا وليس أسعار الليرة التركية نفسها، ومن أهم هذه المحفزات هو شراء عقار بقيمة ربع مليون دولار أمريكي للحصول على الجنسية التركية، وفي هذه الحالة سوف يستفيد الجانب التركي بطريقة ما، لأنه يستند على الاستثمارات والعملة الأجنبية المقدمة من طرفهم، كما تعتبر بديلاً عن الاستدانة من صندوق النقد الدولي.
أخيراً يأمل وزير المالية براءت ألبيرق بأن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين فقط من الانكماش.
وكان الاقتصاد التركي انكمش ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2021، بعدما تسببت أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشا لربعين آخرين على أساس سنوي.
وفقدت الليرة نحو 15 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث جاء أحدث ضعف لها بفعل قلق المستثمرين من القرار الذي اتُخذ يوم الاثنين بإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول، التي فاز فيها حزب المعارضة الرئيسي بفارق بسيط.
وقال ألبيرق إن التضخم والتوظيف في تركيا سيتحسنان هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة إصلاحات ضرورية بدون تردد، متابعاً: “تركيا، وبصفة خاصة من حيث التضخم والتوظيف، ستحقق مستوى أفضل، ومركزا أكثر توازنا بنهاية 2022”.
اقرأ المزيد :
شراء عقار في بودروم التركية – الاستثمار و السياحة في بودروم
