المعاملات العقارية في تركيا
المعاملات المتعاقد عليها – أنواع بيع العقار في تركيا
لبيع العقار في تركيا أنواع هي :
- البيع شخصيًا
- البيع بالوكالة
- البيع بالوصاية
- البيع بالولاية
- البيع الإجباري
- البيع المشترك
- بيع الرهن العقاري
- بيع للأجانب
- بيع لاكثر من شخص
- البيع للصم والبكم
- بيع العقار في تركياهو عملية نقل ملكية عقار إلى آخر بسعر معين، ومع عملية البيع ، يتم نقل ملكية العقار إلى المشتري من قبل المالك بسعر معين.
- الشخص الذي سيطلب معاملة بيع العقار في تركيا من مكتب السجل العقاري هو مالك العقار الخاضع للبيع أو من ينوب عنه.
- عقد بيع العقار في تركيا هو نوع من العقود التي تفرض حقوقًا وديونًا متبادلة على البائع والمشتري. في مقابل أن يدفع المشتري ثمن العقار ، يقع على عاتق البائع واجب نقل ملكية العقار إلى الطرف الآخر.
- يجب تحديد القرية أو الحي أو الجزيرة أو قطعة الأرض أو مساحة العقار غير المنقول الخاضع للبيع في السند الرسمي المراد إصداره للبيع.
- يمكن إجراء معاملات شراء بيع العقار في تركيا في مكتب تسجيل الأراضي في المنطقة التي يقع فيها العقار الخاص بك ، أو إذا كنت تعيش في مدينة أخرى ، عن طريق الذهاب إلى أقرب مكتب تسجيل عقاري.
- جميع مكاتب تسجيل الأراضي مخولة بالتصرف نيابة عن بعضها البعض، يمكنك أيضًا إجراء معاملات في الخارج في المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري في قنصلية برلين.
آرام العقارية-للاستثمار العقاري شركة عربية تركية ذات طابع ملتزم (( بالدين والقوانين و الأخلاق)) خبرة واسعة وفريق محترف يعمل على تبسيط وتسهيل (الحصول على الجنسية التركية وتملك العقار) إذا أردت الإدخار و الاستثمار فعليك بالتواصل معنا من هنا
شراء عقار عن طريق قرض
إذا تم شراء العقار بقرض مصرفي ، فيجب عليك دفع رسوم سند الملكية فوق رسوم الفراغة او التحويل الفعلي.
إذا تم دفع جزء من رسوم التحويل عن طريق الائتمان المصرفي والبعض الآخر نقدًا أو عن طريق التحويل المصرفي ، فيجب تحصيل جميع المبالغ المدفوعة بهذه الطريقة ويجب دفع الرسوم على هذا الإجمالي.
- المعاملات المتعاقد عليها – التبرع
المنحة (التبرع) ، هي إحدى المعاملات المتعاقد عليها ، هي نقل ملكية عقار لآخر دون الحصول على ثمن أو تعويض آخر.
المسامحة هي فعل من أفعال التصرف بين الاشخاص ، حيث ينقل الشخص كل ممتلكاته أو جزء منها إلى شخص آخر دون أي التزام (بغض النظر عن المقابل).
يجب أن يكون شرط التبرع بالإنسان سن الرشد ( فوق 18 عامًا وان يكون راشدا).
- المعاملات المتعاقد عليها – المقايضة
المقايضة هي تبادل سلعة او عقار بآخر.
الميزة التي تميز المقايضة عن البيع هي أنه لا يتم دفع ثمنها مقابل سلعة معينة.
يمكن أيضًا أن تخضع أي سلعة لعقد البيع بالمبادلة. ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام نقل وتخصيص الأشياء الخاضعة للمبادلة.
ليس من الضروري أن تكون قيم البضائع التي سيتم تبادلها في الصفقة متساوية.
إذا لم يكن هناك مساواة بين القيم ، يمكن تحقيق الفرق بدفع بعض المال.
- المعاملات التعاقدية ” التقسيم”
التقسيم هو عملية تقاسم الممتلكات غير المنقولة المسجلة على أنها مشتركة أو مشاركة في سند الملكية ، من أجل إنهاء الشراكة ، بحيث يتم تخفيض ملكية واحدة على الأقل لكل مساهم.
ليس من الضروري أن تكون قيم الممتلكات غير المنقولة المشتركة في التقسيم متساوية. إذا كان هناك اختلاف ، في معظم الأحيان ، يتم دفع هذا الفرق مقابل المعادلة. لا يلزم دفع هذه الرسوم مقدمًا. إذا لم يتم دفعها مقدمًا ، يمكن إنشاء رهن عقاري قانوني.
إذا كان عدد الممتلكات غير المنقولة مناسبًا لتقسيمها إلى عدد أصحاب المصلحة ونسبة الأسهم ، يتم تقسيمها بالتساوي. في نفس القسم ، يشتري كل صاحب مصلحة عقارًا ثابتًا واحدًا أو أكثر. يمكن الحفاظ على حالة الملكية المشتركة لجزء من الممتلكات أو على الأجزاء المقسمة إذا وافق أصحاب المصلحة.
- المعاملات المتعاقد عليها – البناء المرفق
حق الارتفاق (الارتفاق الأرضي) الذي يؤسسه المالك أو الملاك المشترك لتلك الأرض وفقاً لأحكام هذا القانون لأجزاء مستقلة من مبنى واحد أو أكثر يتم بناؤها تحت الإنشاء على أرض خاضعة للملكية الأرضية ،
أولئك الذين لديهم هذه الحقوق يطلق عليهم اسم (مالك الارتفاق الأرضي).
شروط إثبات ارتفاق البناء هي كما يلي:
يجب ألا يكون الهيكل الرئيسي قطعة واحدة.
يجب أن تكون الأقسام المراد بناؤها مستقلة.
يجب إنشاء ارتفاقية البناء في المبنى الذي سيتم بناؤه بالكامل. يجب أن يتم بطلب حصري من أصحابها.
في حالة وجود أكثر من مالك ، يجب إصدار سند رسمي.
- المعاملات المتعاقد عليها – ملكية الطابق
ملكية الطابق هي الأجزاء المستقلة من مبنى مكتمل ومناسبة للاستخدام بشكل منفصل عن الطوابق والشقق والمكاتب التجارية والمحلات التجارية والمخازن والأقبية والمستودعات وما إلى ذلك ، نيابة عن المالك أو المالكين المشاركين لتلك العقارات ( الطابق هو نوع مستقل وجديد من العقارات التي يجب تسجيلها في سجل الملكية) أو (سجل الوحدات السكنية)
- المعاملات المتعاقد عليها – الرهن العقاري
الرهن العقاري هو تأمين الممتلكات غير المنقولة لأي مستحق وجد أو لم يوجد بعد ، مقابل مادي معين.
بمعنى آخر ، الرهن العقاري هو ضمان لممتلكات غير منقولة لدين ولد أو يحتمل أن ينشأ في المستقبل.
إذا لم يتم سداد الدين في موعده ، يحق للدائن شراء العقار ببيعه بالتنفيذ.
تجد معاملات الرهن العقاري مجموعة واسعة من التطبيقات اليوم، والسبب في ذلك هو الزيادات الكبيرة في الأصول غير المنقولة وحقيقة أن الممتلكات غير المنقولة تفي بواجبها في أن تكون ضمانة قوية.
في الوقت نفسه ، يعتبر الرهن العقاري هو الأقوى بين الحقوق المستحقة القبض.
لأنه في حين أنه من الممكن التخلص من الدين عن طريق التقادم في بعض المستحقات ، فإن قانون التقادم لا يعمل في الرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الرهن العقاري يؤدي إلى وجود مستحق شخصي ، إذا لم تكن الممتلكات المرهونة كافية للديون ، فيحق للدائن التقدم بطلب إلى ممتلكات أخرى للمدين.
- شهادة الرهن العقاري
بعد إتمام المعاملة وتسجيل الرهن العقاري في السجل العقاري ، يتم إصدار مستند الرهن الذي يوضح أن التسجيل قد تم وتسليمه إلى دائن الرهن العقاري.
شهادة الرهن العقاري ليست وثيقة قابلة للتداول ، فهي تحتوي فقط على معلومات حول الرهن العقاري المسجل.
نسخة مصدقة من سند رسمي صادر بمثابة وثيقة الرهن العقاري.
- الدرجة في الرهن العقاري
في الرهون العقارية غير المنقولة ، يتم ترتيب الرهون العقارية حسب الدرجات.
قد يكون للرهون التي تأتي بعد الدرجة الأولى الحق في الاستفادة من الدرجة المجانية إذا طلبها الأطراف.
الدرجة الحرة٫ هي حق الرهن العقاري الذي له الحق في الانتقال الى الدرجة الشاغرة.
ولكي يستفيد الدائن من الدرجة الحرة يشترط شطب الدرجة العليا.
- المعاملات الغير قائمة على العقود
في بعض الحالات التي تتطلب المعالجة في السجل العقاري ، ليست هناك حاجة لترتيب عقد.
هذه المعاملات هي التي ينتج عنها إعلان من جانب واحد من المالك أو أصحاب الحقوق المعنيين.
تسمى هذه المعاملات التي لا تتطلب سندًا رسميًا المعاملات غير التعاقدية.
المعاملات غير التعاقدية وتنقسم الى :
- مؤهل تقنيًا
- مؤهل قانونيًا
- على حسب التعليق