رؤية حزب العدالة و التنمية في قطاع العقارات التركي
ستتعرف في هذا المقال على :
رؤية حزب العدالة و التنمية الاقتصادية
الحلم هو أساس كل مشروع , ولا يتجلّى مستقبلنا بالشكل الأكمل إذا لم يكن عندنا أحلام نسعى لها فالأفكار العبقرية تبدأ بحلم، كذلك هو الحال بالنسبة لـ ” مشروع قناة إسطنبول ” الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بداية حملته الانتخابية، في محاولة لتطوير المدينة عمرانياً واقتصادياً وبيئياً، على الرغم من أنّ المشروع أرسل رسالة تحذيرية للمجتمع الدولي تتحدى اتفاقية مونترو لتنظيم حرية الملاحة في مضيق البوسفور وما حوله.
تم الإعلان عن مشار مشروع قناة اسطنبول في 15 كانون الثاني من عام 2018 عندما أعرب أردوغان عن نيته في فتح قناة جديدة تصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة تسمى قناة إسطنبول بطول يتراوح بين 45 و50 كيلومترا , حتى عرفت عند الناس بمسمى ” حلم أردوغان “
وأفصح أردوغان عندما كان يتحدث في إطار حملة حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية إن الهدف الأساسي من مشروع قناة إسطنبول هو تحويل حركة مرور السفن من مضيق البوسفور إلى القناة الجديدة من أجل التخفيف من خطورة هذه الحركة الملاحية على المدينة التاريخية وسكانها.
المزايا البيئية
تجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية التركية تتحدث عن 137 سفينة شحن و27 ناقلة تعبر البوسفور بشكل يومي، وعلى متنها حمولات تجارية تصل زنتها 150 مليون طن، منها مائة مليون طن من النفط الخام. وكان الرئيس التركي حريصاً كل الحرص على توضيح المزايا البيئية لـ ( مشروع قناة إسطنبول ) عن طريق التأكيد على أنّ القناة الجديدة سوف تقلل حركة المرور البحري المزدحمة في البوسفور بشكل كبير، لكي تعود إسطنبول إلى سابق عهدها، وستتم معالجة سيؤدي حوادث اصطدام بين ناقلات النفط وتسرب حمولاتها إلى مياه المضيق والتداعيات البيئية المحتملة , وهذا ما سيوفره مشروع قناة إسطنبول ، لا سيما حماية الطبيعة البحرية والنباتية في مدينة إسطنبول ومحيطها.
ولم يكتف أردوغان بذلك، بل أعرب عن رغبته في بناء مدينة جديدة على ضفتي قناة إسطنبول الصناعية ، وكذلك مطار ثالث يفوق في ضخامته نظراءه الموجودين حاليا، بالإضافة إلى تأسيس مراكز للمؤتمرات والاحتفالات والفنادق والمرافق الخاصة ، وإقامة المعارض والمناسبات الرياضية على ضفتي المضيق الجديد.
حزب العدالة و التنمية التركي
- النشأة والتأسيس:
شُكل حزب العدالة والتنمية يوم 14 أغسطس/آب 2001 من قبل النواب المنشقين عن حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار صدر من المحكمة الدستورية التركية في 22 يونيو/حزيران 2001، وكانوا يعتبرون جناح التجديد في حزب الفضيلة. كان عدد أعضائه المؤسسين 63 شخصاً برئاسة رجب طيب أردوغان الذي انتخب أول زعيم للحزب، وشهد التنظيم خلال رئاسته نجاحات ذات صدى إقليمي وعالمي. - التوجه الفكري:
يمثل هذا الحزب الجناح الإسلامي المعتدل في تركيا، ويحرص على ألا يستعمل الشعارات الدينية في أثناء خطاباته السياسية، ويؤكد أنه حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوار ، لا على التعصب الديني أو التوجه العقائدي . ويؤكد الحزب كذلك عدم رفضه للعلمانية وللقيم التي تأسست عليها الجمهورية التركية، كما يوافق على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي، ومواصلة العمل في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن تحسن الأحوال الاجتماعية والمعمارية في تركيا. - الأهداف والمبادئ
يؤكد الحزب في أنه حزب سياسي يحترم القوانين التركية، ويعمل جاهداً من أجل المحافظة على الأمة التركية وتوحدها، من خلال رعاية التنوع الديني والثقافي والفكري عند أفراد الوطن , ورفض كل أشكال التمييز والعنصرية والتفرقة ، والسعي إلى احترام جميع الحقوق السياسية للمواطنين ضمن نظام ديمقراطي تعددي، يحترم حرية التعبير. وأهم كا فب الأمر تأكيده على العمل الدؤوب من أجل النهوض بتركيا على الصعيد العمراني والاستثماري والاهتمام بإنشاء المشاريع العقارية التي من شأنها أن تنشّط السياحة والتجارة العقارية في البلاد وتقوم بجذب الأجانب من أصقاع الأرض إلى تركيا .
اهتمامات الحكومة في قطاع العقارات التركي
ابتداءً من العام 2012 شهد القطاع العقاري التركي نهضة واسعة، وتحقق ذلك نتيجة تغييرات جذرية قامت بها الحكومة التركية تقضي بالسّماح لمواطني 183 دولة بشراء عقارات داخل تركيا بغية جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وعقب تلك الإجراءات توافد المستثمرون الأجانب إلى تركيا من أجل امتلاك العقارات، ليستحوذوا بذلك على حصة كبرى من عمليات الشّراء، ولتشهد بذلك مبيعاتهم ارتفاعاً ضخماً في الفترة بين عامي 2012 و2015!
أهم نقاط قوة قطاع العقارات التركي
لا يخفى على أحد أن خصائص العقار تلعب دوراً هاماً في إبراز نقاط القوة في العقار , من إكساء ومواد وغير ذلك كالموقع والإطلالة والحي السكني. ولكنّ المؤكّد أنّ قطاع عقارات في تركيا يتأثّر بعوامل أخرى تتجاوز معنى القطاع العقاري نفسه، وهنا نقصد البنيّة التّحتيّة للبلاد بشكل عام كالطّرق والجسور وموارد المياه والصّرف الصّحيّ والشّبكات الكهربائيّة والاتّصالات وغيرها. ومن المعروف أنّ تركيا حقّقت التفوق الكبيرفي هذه المجالات إذا اعتنت بمشاريع البنية التحتية والمشاريع العالمية الضخمة كـ “مشروع قناة إسطنبول “.
مشروع قناة اسطنبول المائية الجديدة
هو مشروع ممر مائي يمتد من البحر الأسود إلى بحر مرمرة في الجانب الأوروبي من اسطنبول يبلغ طوله بالضبط 45.2 كم وفقًا للخطة النهائية. تمّ الإعلان عن مشروع قناة إسطنبول في عام 2011 من قبل رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.
ستظهر قناة إسطنبول الجديدة على الجانب الأوروبي من المدينة. لتكون ممرًا مائيًا اصطناعيًا بين البحر الأسود وبحر مرمرة من أجل تخفيف حركة السفن في مضيق البوسفور. وعند الانتهاء من مشروع قناة اسطنبول المائية، سيتّم إغلاق مضيق البوسفور تمامًا أمام حركة الناقلات، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في عام 2023.
مشروع قناة اسطنبول المائية و قطاع العقارات التركي
بمجرد الاعلان عن تنفيذ مشروع قناة اسطنبول أخذت أسعار العقارات في المناطق التي يقع فيها مشروع قناة اسطنبول ترتفع ارتفاعاً ملحوظاً. ومن المتوقع أن يتراوح الارتفاع في هذه المناطق بين نسبة 50٪ في عام 2018، إلى نسبة 100 % في عام 2023.
ويتضمن المشروع عمليات إخلاء في المناطق التي سيتم تنفيذ المشروع فيها. بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإنشاءات والمشاريع المختلفة في المناطق القريبة من هذا المشروع الضخم. وبالتالي ستفرض كل هذه التغييرات تأثيرها الواضح على الاستثمار في اسطنبول. وقد صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نيسان/ أبريل 2011، أنّ مشروع القناة هو “حلم” كان يطمح به عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول، واصفا إياه بـ”مشروع العصر”.
وقد انتقدت المعارضة التركية حلم أردوغان ومشروع قناة إسطنبول ، زاعمة بأنه سيقضي على المعالم التاريخية لمدينة إسطنبول، وسيتسبب في كوارث بيئية.
وزعم إمام أوغلو أن المشروع يؤثر بشكل سلبي على البحيرات والأحواض المائية والمناطق الزراعية، وأنّه قد يصنع فارقاً كبيراً على صعيد التوازن البيئي. بالإضافة إلى التأثير على نظام النقل في المدينة، وتشكيل جزيرة بين مضيق البوسفور والقناة الجديدة، وهذا يعني تعريض نحو 8 ملايين نسمة لخطر الزلازل، وحصرهم في تلك المنطقة.
اقرأ المزيد :